التجارة والمال: تزداد الضغوط من واشنطن
|
|
Published on: April 7th 2007 15:55:29
|
| بعد عقد من التزام واشنطن بالتجارة الحرة، يجري الآن إحداث تغيير. وقد قال لنا مسؤول في وزارة التجارة الأميركية: " إننا لن نتخلى عن فكرة التجارة الحرة، لكننا سنصر على شروط أشد. وعلى وجه الخصوص، لن نسمح لدول تتعامل بأجور منخفضة أن تهيمن على صناعاتنا." ويوافق على هذا الشعور عضو ديموقراطي في اللجنة المالية التابعة لمجلس الشيوخ إذ يقول: " إن الصفقات المقبلة سوف تقابل في مجلس الشيوخ بترحيب أقل. وحتى العقود الحالية مثل تلك مع كوريا الجنوبية التي هي قيد التفاوض قد تفشل عندما تصل إلينا." وتنعكس هذه النظرة المتشائمة في مجلس النواب الأميركي حيث تطالب القيادة الديموقراطية فيه بتغيير في الاتفاق مع كوريا الجنوبية. وإننا نلمس اتجاها نحو تعزيز هذا النهج في ظل الضغوط التي تمارسها شركات صناعة السيارات والبنوك لفتح أسواق أجنبية أمامهم. ومع ازدياد استخدام التجارة كوسيلة للوصول إلى الأهداف الأميركية، ستعزز وزارة المالية الأميركية من قدراتها على منع أفراد أو شركات أجنبية من استخدام النظام البنكي الأميركي. وقال لنا مسؤول في لجنة مراقبة الممتلكات الأجنبية: " إننا نقع تحت ضغوط من البيت الأبيض لنخفف من الشروط التي نستخدمها في استهداف هيئات أجنبية. وإني أتوقع أن تصبح لجنة مراقبة الممتلكات الأجنبية عاملا ذا أهمية في سياسة أميركا الخارجية والتجارية." أما ماقد يحدث بشأن التعامل البنكي الدولي فالأمر واضح. سيزداد استخدام " الأوامر الرئاسية" من جانب واحد |
|
|
